افتتح معهد الكويت للأبحاث العلمية ورشة عمل بعنوان: التأثير البيئي للألغام الأرضية والمواد المتفجرة من مخلفات الحرب والأعمال المتعلقة بالألغام في الوطن العربي، بالتعاون مع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع التنمية ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مجلس إدارة نقطة الارتباط مصطفى الشمالي وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.
وقال الامين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة خالد بوحمره في كلمة القاها نيابة عن الوزير الشمالي اثناء الافتتاح في 10 كانون الأول/ ديسمبر، ان العالم ينتشر فيه ما لا يقل عن 100 مليون لغم وهو سلاح مدمر للبيئة استخدم كأداة للحرب منذ فترات طويلة وفي حروب عديدة منها الحربان العالميتان الاولى والثانية حيث زرعت القوات المتحاربة في الحرب الثانية اكثر من 300 مليون لغم مضاد للدبابات.
واكد بوحمره ان الالغام تستمر فعالياتها المدمرة لاجيال واجيال ما لم تتم ازالتها والتخلص منها مبينا ان الالغام الارضية والمواد المتفجرة من مخلفات الحروب في معظم الدول العربية تشكل تهديدات بيئية للنظم الايكولوجية البرية والبحرية وتتفاوت اضرارها من بلد لاخر وتتداخل مجموعة كبيرة من العوامل في تحديد طبيعة اضرارها وامتداداتها الجغرافية.
واشار الى ان اهم تلك العوامل كثافة الالغام وانواعها والخصائص الطبيعية للمناطق المنزرعة فيها موضحا ان ابرز الاضرار البيئية الناجمة عن عمليات التطهير من الالغام هي تلوث التربة وتغير خصائصها الطبيعية والكيميائية والبيولوجية وفقدان التنوع البيولوجي وتدمير الحياة البرية النباتية والحيوانية وتلوث موارد المياه ببقايا المتفجرات وتشوه سطح الارض وتغيير الملامح الطبوغرافية.
وافاد بانه لتجنب وتخفيف حدة هذه الاضرار يجب على المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة ان يكونوا على دراية كاملة بالاثار البيئية الضارة التي تسببها الالغام ومخلفات الحروب وعلى إلمام شامل بالبرامج المستدامة لتطهير الاراضي من مخلفات الحروب واعادة البيئة لما كانت عليه قبل زراعتها بالالغام.
واضاف ان طبيعة البيئة البرية الكويتية ساعدت على تفاقم المشكلة باختفاء اعداد كبيرة من الذخائر والالغام تحت الكثبان الرملية وفرشات الرمال المتحركة وفي جوف المناطق الرطبة حيث واجهت فرق العمل المسؤولة عن تطهير البلاد من الالغام العديد من الصعوبات والمشكلات الفنية واللوجستية اثناء تنفيذها لمهامها الخطرة.
واوضح ان المشكلات التي تواجهها فرق العمل ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف مما ادى الى انفجار ذاتي لكميات كبيرة من الذخائر بمواقع عدة وما تسببه العواصف الرملية والترابية التي ينتج عنها تولد بعض الشحنات الكهروستاتيكية نتيجة احتكاك الرمال مما يؤدى الى انفجار اللغم ايضا وعدم وجود خرائط او معلومات عنها في المناطق المختلفة من صحراء وسواحل الكويت ما شكل عقبة كبيرة امام عمليات الكشف وازالتها.
واكد بوحمره ان الحكومة الكويتية اولت اهتماما خاصا لبرامج تطهير التربة في البلاد من الالغام والمتفجرات التي خلفها الجيش العراقي حرصا على سلامة ابناء البلد والمقيمين فيه حيث تم التخلص من تشكيلة كبيرة من مخلفات الحروب منها القنابل اليدوية والهاونات وقذائف المدفعية والدبابات والصواريخ والالغام المضادة للافراد وللدبابات.
وذكر ان العدد الاجمالي للالغام التي تمت ازالتها من الاراضي الكويتية بلغ نحو مليون و650 الف لغم منها اكثر من مليون لغم مضاد للافراد ما يمثل 65 في المئة والباقي اكثر من نصف مليون لغم مضاد للدبابات مبينا ان البلاد تكبدت مبالغ طائلة في سبيل تطهير البلاد منها حيث تراوحت تكلفة تطهير الكيلومتر مربع بين 31 و67 الف دولار.
وقال ان برنامج اعادة تأهيل البيئة المعتمد من قبل لجنة الامم المتحدة للتعويضات يواجه صعوبات كبيرة من تواجد الالغام والذخائر الحية في المواقع التي تم الاتفاق على اعادة تأهيلها مثل البحيرات النفطية والخنادق النفطية والاراضي الصحراوية والتى تعوق مسار العمل الحقلي والتقدم في تنفيذ هذه المشاريع.
من جانبه قال المدير العام للمعهد الدكتور ناجي المطيري ان الالغام الارضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحروب العالمية والاقليمية تعتبر من اكبر معوقات التنمية في الوطن العربي وتقدر كمياتها التي تستقر تحت سطح هذه الاراضي ب40 مليون لغم وقذيفة تتباين من حيث الكفاءة والتطور التقني لها.
واوضح المطيري ان الطبيعة الجيولوجية للاراضي العربية تساهم في اختفاء كميات كبيرة منها تحت كثبان رملية متحركة مما يعقد حركة المسح الاستكشافي لها خصوصا في صحراء مصر الغربية وبعض مساحات شبه جزيرة سيناء والصحراء الليبية والجزائرية وجنوب العراق وشمال الكويت.
واضاف ان مخلفات الحروب تغوص في جوف الاراضي السبخة في منخفض القطارة بصحراء مصر العربية ومنطقة الاهوار جنوب العراق وجزيرة بوبيان في الكويت وان زراعة الالغام في المناطق المرتفعة مثل هضبة الجولان السورية ومرتفعات سيناء وجبال اليمن ولبنان والعراق تشكل خطرا على السكان حيث تنقل السيول هذه الالغام من المناطق النائية الى اخرى مأهولة.
واشار المدير العام للمعهد الى اتفاقية (اوتاوا) التي وضعتها المنظمة الدولية لاجل الحماية من الالغام المضادة للافراد وانضمت الكويت وأغلبية عظمى من دول العالم لها كما حددت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 4 من شهر ابريل من كل عام ان يكون يوما للتوعية بالالغام والمساعدة في الاعمال المتعلقة بها.
وذكر ان هناك معوقات عدة في عملية التخلص من هذه المخلفات منها مرور فترة طويلة من الزمن على زراعتها في بعض الاراضي العربية ما يضاعف من فرص قابليتها للانفجار بمجرد الاقتراب منها او لمسها وصعوبة التضاريس وانتشار الكثبان الرملية التي تعوق حركة فرق الاستكشاف وغياب الخرائط والسجلات الدقيقة للالغام وتعدد انواع ومصادر الالغام والذخائر ما يصعب توفير خبراء يملكون الالمام الكامل بها.
من جانبه قال مدير مركز جينيف الدولي لازالة الالغام للاغراض الانسانية ستيفن هاسكي ان عقد هذه الورشة يتماشى مع برنامج مكافحة الالغام للدول العربية حيث يهدف البرنامج الى تعزيز التعاون الاقليمي في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين الجهات المحلية والدولية والاستفادة من نتائج الابحاث.
واكد هاسكي ان هذه الورشة تتيح الفرصة لمعالجة هذه القضية والتوعية بمكافحة الالغام واثارها الخطيرة على النظم البيئية وصحة الانسان ومناقشة سبل عمليات ازالتها والتعاون لاصلاح الاضرار الناتجة عنها مبينا ان الكويت من احدى الدول التي عانت مخلفات الحروب ولمعهد الابحاث تجربة رائدة في مكافحة الالغام.
0 تعليقات